 |
| مصر تعمل على مشروع قانون يتعلق بأنشطة العملات الرقمية |
هل تحدد مصر موقفها من العملات الرقمية ؟
لطالما كان موقف الدولة من القطاع الجديد للاقتصاد غير مستقر ، وخاصة بالنسبة للهياكل المالية في مصر ، وقد تم النقاش حول عملة بيتكوين والعملات الرقمية على نطاق واسع فقط في عام 2015 ، عندما أطلقت Yellow Startup خدمة قسيمة بيتكوين والتي كانت في الواقع الخدمة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي سمحت للمواطنين المصريين بشراء البيتكوين عبر العملة الوطنية من خلال إستخدام القسائم .
وفقًا لمبدع الخدمة ، ديفيد الأشقر ، فإن 10 بالمئة فقط من المواطنين المصريين لديهم بطاقات مصرفية وحسابات ولذلك رأى إحتمال إستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى قد يكون مشهورا على نطاق واسع في البلاد .
وقد ثبت أنه على حق حيث سرعان ما أصبحت العملات الرقمية ذات شعبية بين المواطنين ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الوضع المالي غير المستقر في البلاد ، وقد ادعى أحمد الموجي أحد محبي العملات الرقمية في مصر أن العديد من المصريين يفضلون التحويلات المالية من البيتكوين كوسيلة مريحة وفعالة من حيث التكلفة ، ولكن حتى ذلك الحين ، أشار إلى أن حكومة البلاد كانت متشككة حول التكنولوجيا الجديدة والعملات الرقمية بسبب سوء فهم جوهر هذه التكنولوجيا .
تم تأكيد كلماته في يوليو 2017 ، وذلك عندما أصدرت الحكومة المصرية بيانًا صارمًا أشار إلى أن العملات الرقمية تنطوي على مخاطر معينة حيث يمكن أن تستخدمها الجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتها دون الكشف عن هويتها .
منذ ذلك الحين استمر تدهور الوضع المالي في البلاد ، وبعد شهر واحد فقط من الإعلان ، في أغسطس 2017 ظهرت أخبار تفيد بأن مصر ستحصل على أول منصة تداول العملات الرقمية الخاصة بها “i.e., Yellow” والتي كان من المفترض أن تبدأ عمليات التداول في سبتمبر 2017 وتعتبر هذه المنصة هي الخدمة الأولى التي يمكن فيها استبدال الجنيه المصري بالعملات الرقمية بزوج تداول عملة بيتكوين ، دون استخدام عملات أخرى مثل دولار الولايات المتحدة الأمريكية .
لكن في يناير 2018 ، وصف كبير المفوضين في الشريعة الإسلامية المفتي الكبير شوقي علام ، بأن تداول البيتكوين غير قانوني بموجب الشريعة الإسلامية وذلك لأن البيتكوين لم يكن “واجهة مقبولة للتبادل” ، وبالتالي كان غير قانوني للعمل به ، وكما قال رجل الدين أيضا أن البيتكوين كان أداة لغسل الأموال والأعمال الغير شرعية ، وأشار إلى أنه لا يخضع لسيطرة أي حكومة ، وبالتالي فإنه يمكن أن يقوض إقتصاد مصر .
على الطريق إلى العملات الرقمية الوطنية:
استخدمت الحكومة موقفا صارما تجاه العملات الرقمية حتى نهاية عام 2018 ، عندما اضطرت الحكومة في أواخر الشتاء للبحث عن طرق لخفض التكاليف وبعد ذلك ، قال ممثل البنك المركزي المصري إن الحكومة تريد تقديم نسخة رقمية للجنيه المصري وعمل البنك على دراسة جدوى لمثل هذه المناورة .
كانت هناك ادعاءات بأن مصر تعتقد أن النسخة الرقمية من عملتها الورقية المستندة إلى بلوكتشين يمكن أن تساعد في تقليل مصروفات الحكومة عند إصدار النقود الورقية والمعاملات مقارنة بالعملات المعدنية والأوراق النقدية ، والتي كانت الخطوة الأولى نحو مجتمع غير النقدي .
ولكن مزيد من التطوير والبحث تعثرت ولم يقدم البنك المركزي المصري قرار ولم يصدر عملة رقمية ، وربما كان ذلك بسبب قلة الوعي والفهم لتقنية بلوكتشين أو ربما بسبب مشاكل اقتصادية حقيقية ، والتي بسببها لم تكن العملة الرقمية الوطنية هي الهدف الأساسي .
وكما اتضح فيما بعد ، أن الحكومة لم تتخلى عن فكرة العملة الرقمية الوطنية حيث أعلنت في مايو 2019 ، عن عزمها إصدار تراخيص لشركات وبنوك التكنولوجيا المالية “fintech”، والتي بدورها ستسمح لها بإصدار وتداول العملات الرقمية ، والغرض من قانون في المستقبل هو فرض سيطرة الدولة على تطوير تكنولوجيات جديدة في القطاعين المالي والمصرفي ومن المتوقع أن يصبح القانون الأساس للمدفوعات الرقمية في البلاد.
أحد الأسباب المحتملة لهذه الخطوة من قبل السلطات المصرية هو إهتمام البلدان المجاورة بتطوير صناعة بلوكتشين فعلى سبيل المثال ، أعلن ممثلا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في بداية العام عن تعاون من أجل إنشاء عملة رقمية مشتركة ، والتي سيتم استخدامها كأصول رقمية عبر الحدود بين مصر في البلدين .
ناقش خبراء من كلا البلدين الاستراتيجية المتكاملة المشتركة ، بما في ذلك المبادرات في مجالات مثل الطيران المدني ، ومحو الأمية المالية للشباب ، وإنشاء عملة رقمية مخصصة للمدفوعات عبر الحدود وفي وقت سابق ، أنشأت شركة الإمارات للصرافة للدفع في الإمارات العربية المتحدة نظام دفع بلوكتشين من خلال عملة XRP” Ripple” .
لكن الوضع القانوني للعملات الرقمية في مصر لا يزال غير مؤكد – بمعنى أنه غير محدد و لم يحدد البنك المركزي حتى الآن موقفه من العملات الرقمية ومكانتها في إقتصاد البلاد لكن ما يبعث على السرور هو أن السلطات ابتعدت عن طريق المحظورات والتي ستمكن المنصات من ممارسة أعمالها في البلاد بشكل طبيعي .
في الوقت نفسه ، تساءل البعض على تويتر عما إذا كان حظر تداول العملة الرقمية في مصر موجودًا على الإطلاق ! .
القواعد هي موضع ترحيب:
لا يزال أمر ترخيص منصات تبادل العملات الرقمية شي غامض أما بالنسبة للمستخدمين العاديين ، فإن القضية الأكثر أهمية هي سلامة أموالهم ولا تسهم التراخيص في هذا : حيث قد يتسلل المتسللون إلى أي منصات ولا يهتمون بوضعهم القانوني ، كما حدث في الهجوم الأخير على أكبر منصة لتداول العملات الرقمية Binance وسيكون من غير المتصور وجود منصات تبادل العملات الرقمية دون أي نوع من التنظيم في هذا اليوم وهذا العصر ، لأن هذه الصناعة الناشئة مليئة بالاحتيال .
لذلك ، يبدو أن السلطات المصرية تمكنت من التغلب على الحرمان الشديد من العملات الرقمية وأدركت أهمية شركات التكنولوجيا في البلاد.
كما يمثل تطوير التراخيص في مصر خطوة نحو تطوير الإقتصاد الرقمي ، وهو ما يتم مناقشته على نطاق واسع في معظم الدول الغربية ومن المؤكد أن تأكيد المدفوعات الرقمية والتحويلات يتطلب التعلم والاختبار العميق و لكن المزاج المصري فيما يتعلق بالعملات الرقمية يتغير منذ فترة ، منذ أن أبلغ البنك المركزي عن تطوير نسخة رقمية من العملة الوطنية.
المشكلة الرئيسية التي أرادت الحكومة حلها هي التعقيد المتزايد لطباعة الأوراق النقدية ، كلما كان الأمر أرخص بالنسبة لكسب المال ، كلما كان التضخم أقل تدميراً بالنسبة لاقتصاد البلاد ، و إضافة إلى ذلك يوفر التحول إلى مجتمع غير نقدي العديد من الأدوات للحفاظ على الرفاهية العامة للبلد .
من غير المتوقع أن يتم تنظيم عملات الرقمية في مصر حتى نهاية عام 2019 ، ولكن يجب أن تصبح التراخيص كافية حتى يأتي ذلك الوقت .
لا مزيد من التحيز:
من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من الأسئلة والشكوك حول القانون الجديد ونهج الحكومة المصرية تجاه العملات الرقمية و لكن بعض الخبراء متفائلون بأي محاولة من الدولة للترحيب بالتكنولوجيا الجديدة .
وفقًا لموقع التصنيفات التحليلية ICObench ، لا يوجد حاليًا سوى ثلاثة عروض نقدية أولية (ICOs) مرتبطة بمصر وفي المقابل ، هناك ما يقرب من 750 من العروض الأولية التي تعقد في الولايات المتحدة إذ يعتبر التباين الحالي كبير جدا ، ولكن قد يكون موقف أكثر مواتاة من الحكومة لتشجيع عروض الطرح الأولي ICO الجديدة والتي ترغب في الظهور .
قد تشير حقيقة أن مصر بدأت في تغيير نهجها إلى أنها مستعدة لقبول تقدم العملات الرقمية وبلوكتشين وبالتالي الحصول على مصادر دخل جديدة ، وحتى فتح قطاع جديد من الإقتصاد قد يسهم في بناء الدولة اقتصاديا .
ربما لم يكن هذا الإنتظار الطويل لإزالة الحظر غير مقصود وربما كانت الحكومة تدرس كيف نجحت الدول التقدمية الأخرى ، مثل الإمارات ، في إصدار تراخيص للسماح بتداول العملات الرقمية، والتي ضمنت أمان الأصول الرقمية والآن ، مصر مستعدة أيضًا لتكرار تلك التجربة الناجحة مع تحمل الحد الأدنى من المخاطر.
المصدر : Cointelegraph. Com